مدير دائرة الهجرة والجوازات في تركيا يصدر بيانا هاما حول السوريين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

سوشال: متابعات

مدير دائرة الهجرة والجوازات في تركيا يصدر بيانا هاما حول السوريين

قال والي ولاية جانقري شمال تركيا عبد الله أياز، إن معظم المعلومات الشائعة عن السوريين، والتي يتم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي “غير صحيحة”.

وأضاف أياز، الذي شغل سابقاً منصب مدير دائرة الهجرة والجوازات في تركيا، الاثنين، أن “كل المواضيع تقريباً التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من وقت لآخر حول السوريين خاطئة أو غير كاملة”، بما فيها حصولهم على رواتب والدخول إلى الجامعات التركية والحصول على سكن مجاناً.

وأوضح خلال لقاء مع المخاتير في الولاية، أن لا أحداً يعطي منازل أو رواتب للسوريين، بل هناك أموال يتلقاها السوريون من الاتحاد الأوروبي، ويحصل عليها فقط من يحمل بطاقة الهلال الأحمر التركي، ضمن شروط محددة، وفق موقع “سي إن إن ترك”.

وأشار أياز إلى أن الهجرة ليست موضوعاً سياسياً لأنها الخيار الأخير للناس، مطالباً بدعم اللاجئين في هذه الحالة لأنها قضية إنسانية.

وأعرب المسؤول التركي عن أمله في عودة الاستقرار إلى سوريا، ليتمكن اللاجئون من العودة إلى مدنهم وقراهم.

مشكلة العقارات

حالة من الارتباك تصيب الجالية السورية في تركيا، يثيرها غياب القوانين التي ترعى تملكهم العقارات، مقابل وجود قانون قديم يمنع بيعها لهم. وما يزيد المسألة غموضاً، أن السلطات التركية لا تمنع عملية التملك هذه، رغم افتقارها إلى نص قانوني تنظيمي.

حتى الساعة، لا إجابة عن جملة تساؤلات: هل يحق للسوريين التملك في تركيا؟ ما مصير العقار الذي يُتوفى مالكه الحاصل على الجنسية التركية؟ هل يورّثه لأقاربه السوريين، مثلاً؟ وهل تُنزع ملكية العقارات من السوريين المقيمين في هذا البلد؟

تحظى هذه الأسئلة الآن بإجابات اجتهادية غير قطعية، ويلجأ القضاء إلى تفعيل قوانين تركية قديمة تمنع تملّك السوريين.

عمار الخضر، وهو مواطن سوري يتاجر بالعقارات في إسطنبول، قال لـ”العربي الجديد” إنه يوجد عدة طرق لحصول المواطن السوري المقيم في تركيا على الجنسية التركية، منها إيداع 500 ألف دولار في حساب مصرفي، أو أن تقرر الدولة منحه الجنسية بصفة استثنائية، وبعد ذلك يمكن السوري أن يتملك في تركيا. وفق العربي الجديد.

وأشار الخضر إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشروا في الآونة الأخيرة أخباراً تتعلق بوضع الدولة يدها على عقارات يمتلكها سوريون في تركيا.

مصادرة العقار وإعادة المبلغ إلى صاحبه

وأوضح أنه يتعين حالياً على السوريين توقيع إقرار في إدارة “الطابو” بموجب مادة موجودة في القانون التركي، تنص على إمكان وضع الدولة اليد على ملكياتهم العقارية في حالة سحب الجنسية التي جرى شراء العقار بموجبها، علماً أن وضع اليد يعني مصادرة العقار وتثمين قيمته ثم بيعه وإعادة المبلغ المدفوع ثمناً له إلى صاحب العلاقة.

وحول هذه النقطة، أوضح المحامي التركي مصطفى كراكولّه أن القانون ينص على أن الشخص الذي يتقدم من إدارة الطابو لاستملاك عقار في تركيا ويحمل جنسية ثالثة، يكون من حق الدولة وضع اليد عليه واتخاذ القرار إما بالمساعدة في البيع أو منع البيع، لكن لا يعني ذلك وضع اليد على الأموال، فيما يستطيع صاحب العقار السكن فيه لأي مدة يريدها.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.