مستشار كبير في وزارة الخارجية الروسية (عن اللجنة الدستورية السورية): للأسف انفجرت القنبلة الموقوتة في جنيف

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

سوشال

مستشار كبير في وزارة الخارجية الروسية (عن اللجنة الدستورية السورية): للأسف انفجرت القنبلة الموقوتة في جنيف

أكد المستشار في الخارجية الروسية رامي الشاعر أن القنبلة الموقوتة في جنيف انفجرت للأسف.

وقال الشاعر في تصريح خاص لسوشال، رامي الشاعر مستشار وزارة الخارجية الروسية حول فشل اللجنة الدستورية السورية في جنيف

للاسف انفجرت القنبلة الموقوتة في جنيف و بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الامم المتحدة و الوفود الثلاثة لمجموعة استانا و غيرهم.

وأضاف لم يستطيعوا فك القنبلة التي زرعت من قبل السوريين انفسهم وكنت قد نبهت في مقالتي الاخيرة

والذي كان بعنوان انفجار في دمشق و قنبلة موقوتة في جنيف هذا الخيار في تفجيرها من قبل السوريين يعتبر بمثابة انتحار سياسي للنظام في دمشق و المشاركين السوريين في اللجنة الدستورية المصغرة.

واليوم الجمعة أقرّ المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، بفشل ذريع للجولة السادسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وقال بيدرسون في ختام الجولة: “الجولة الحالية من محادثات اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتيجة وكانت مخيبة للآمال”.

وأضاف: لم يتم تحديد موعد للجولة المقبلة من محادثات اللجنة الدستورية.

وجاء ذلك على عكس الأنباء حول الاتفاق على جولة جديدة في الشهر المقبل، إضافة إلى ما أشيع من أجواء إيجابية خلال الجولة الحالية.

ونوقش بالجولة السادسة 4 مبادئ دستورية من الوفود الثلاث المشاركة، إلا أنّ وفد النظام السوري لم يقدّم المبدأ الدستوري الرابع يوم الخميس بحسب وفد المعارضة والذي كان يفترض من خلاله مناقشة ورقة بعنوان “الإرهاب”.

من جهته قال الرئيس المشترك للجنة “هادي البحرة” إن الحل الوحيد هو عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، مشددا على وجوب العمل بكل الوسائل إيجاد حل سريع لإنهاء المأساة السورية.

وأضاف: الوصول إلى نتائج يقتضي أن تكون الأطراف الثلاثة موجودة وتملك الرغبة بالوصول إلى تفاهمات.

وشدد البحرة على أن الضغط الدولي هو من جلب النظام إلى الجولة السادسة، مشيرا إلى أن هناك دول موجودة في سوريا تسعى إلى إيجاد حل.

ومع انتهاء نقاشات مساء أمس، كانت اللجنة الدستورية قد بحثت 4 مبادئ قدمت بداية من قبل النظام عن “سيادة الدولة”، وفي اليوم الثاني من قبل المعارضة عن “الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات”، وفي اليوم الثالث قدم ممثلو المجتمع المدني مبدأ “سيادة القانون”، ومبدأ “الإرهاب والتطرف”.

وكانت “هيئة القانونيين السوريين” قالت في بيان لها اليوم، إنها تتابع جولات “اللجنة الدستورية السورية” على مدى أكثر من عامين، والتي سبق وأن أكدت “عدم شرعيتها وقانونيتها”، لافتة إلى أنها تحمل خدمات جليلة لنظام الأسد الإرهابي ابتداءً من تمرير الوقت وصولاً لانتخابات الدم لشرعنة نظام قاتل.

ولفت بيان الهيئة إلى محاولة “عضو” من حصة ما يسمى “المجتمع المدني” تمريره لمصطلح “العدالة التصالحية” وموضوع الإرهاب وتبرئة شبيحة نظام الأسد، واعتبارهم أبطال وشهداء، بل واعتبار كل من خرج على نظام الأسد إرهابي يجب محاسبته خلف قضبان محاكم نظام الأسد ووفق قوانينه المفصلة تفصيلاً لخدمته و شرعنة جرائمه.

وقالت الهيئة: “بالأمس القريب اجتمع رئيس وفد المعارضة في اللجنة اللادستورية هادي البحرة وما يسمى رئيس وفد نظام بشار المدعو الكزبري واتفقا كما قيل على مبادئ أساسية للدستور “ظن السوريين أنهما اتفقا على تنحية بشار تمهيداً لمحاكمته”, فتفاجأ السوريين أنهما اتفقا على اعتبار الشعب السوري إرهابي وتجب محاكمته بحجة أن الشعب إرهابي وفق قوانين ومحاكم مفصلة ومعدة إعداداً محكماً لاستكمال الجريمة وتبرئة مجرم العصر بشار أسد وشركائه وشبيحته”.

وأوضحت الهيئة أن ” من يطالب بمحاربة الإرهاب والتطرف ومحاكمة الإرهابيين والمتطرفين، مارس بحق السوريين أفظع جرائم الإرهاب والتطرف من تشكيل ميليشيات إرهابية تحت مسمى لجان شعبية, وجيش شعبي, وكتائب حزب البعث, مروراً بالإعدامات الميدانية, والتعذيب في المعتقلات واغتصاب النساء وقتل الأطفال”.

وأشارت هيئة القانونيين إلى استمرار “وفد اللجنة اللادستورية الذي يدعي تمثيل الثورة السورية بسلسة التنازلات لمصلحة شرعنة جرائم نظام بشار الإرهابي ضارباً عرض الحائط بكل المطالبات بانسحابه من اللجنة المزعومة مع استمرار المجازر بحق المدنيين والتي ليس آخرها مجزرة أريحا في ادلب بتاريخ 20 / 10 / 2021 رغم اتضاح الرؤى أمامهم حول أهداف تلك اللجنة اللادستورية من بداية تشكيلها وخرقها لبيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة سيما منها 2118 و2254”.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على “تضييع الوقت” منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.