حرب جديدة تعلنها أمريكا في سورية.. القرار الرسمي صدر

سوشال: متابعات

حرب جديدة تعلنها أمريكا في سورية.. القرار الرسمي صدر

صوّت مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على تعديل ‎يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي رُفع إلى مجلس الشيوخ.

وشملت التعديلات كذلك، تقديم ‎تقرير عن ثروة رئيس النظام بشار الأسد وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، الاثنين، عن متحدث رسمي في وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك “أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية”.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن لدى حكومة الولايات المتحدة “سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يتواطؤون المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

هل من سيناريو جديد بات على الأبواب في سورية؟

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بداية العام الحالي، أكدت الحكومة البريطانية دعمها للسبل والأدوات التي تحاسب النظام السوري على ما ارتكبه من جرائم بحق الإنسانية تجاه شعبه، وتهجير ما يقارب نصف السوريين.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، في 1 من كانون الثاني الماضي، إنها ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري وشركائه إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة.

وأوضحت أن الغاية من العقوبات هي إنهاء قمع النظام الوحشي للمدنيين، وزيادة الضغط عليه، لإيجاد حل سياسي يتعامل معه بجدية من أجل رفع العقوبات عنه.

لكنّ شكوكًا بدأت تظهر مؤخرًا بسبب رفع العقوبات عن شخصيات تُعرف بقربها من النظام السوري، كطريف الأخرس عم زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وبعده رجل الأعمال نزار جميل الأسعد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، في 30 من أيلول الماضي، إنها أزالت كلًا من نزار الأسعد، وأحمد القادري، ومحمد معين زين العابدين جزبة، وعلي حبيب، وسلام طعمة، من قوائم العقوبات.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن أربعة من الأشخاص المُزالين من قائمة العقوبات توفوا خلال الأشهر الماضية، ما عدا نزار الأسعد.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية أزالت طريف الأخرس من قائمة العقوبات دون إبداء أسباب، بحسب ما ذكرته صحيفة “تلجراف”، في 17 من آب الماضي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة البريطانية بشطب فرد من القائمة بموجب القوانين التي أقرتها المملكة المتحدة بعد خروجها الاتحاد الأوروبي للحفاظ على العقوبات ضد شخصيات النظام السوري، والتي تتضمن تصنيف “شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا”.

وفتح ذلك الباب أمام تساؤلات حول الأسباب والظروف التي تدفع بريطانيا لرفع العقوبات، وهل يلحقها تحوّل ما في الملف السوري، وانعكاس رفع العقوبات على الاقتصاديين المتعاملين مع النظام السوري.

نظام عقوبات جديد
وقال مصدر قانوني مطلع، تحفظ على ذكر اسمه، إن نظام العقوبات البريطاني مهتم بالضغط على النظام السوري، موضحًا أنه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تغيرت بعض القوانين، ومن بينها العقوبات المفروضة على أفراد أو شبكات معيّنة، لكن بريطانيا تبنّت قانونًا خاصًا بالعقوبات على سوريا قبل خروجها من الاتحاد، ما يبيّن اهتمامها بالقضية.

وبحسب المصدر، وهو على صلة بالخارجية البريطانية، صار بإمكان الأشخاص المعاقَبين من بريطانيا المرافعة في المحاكم البريطانية لإزالة العقوبات عنهم، الأمر الذي كان يحصل سابقًا فقط في محاكم الاتحاد الأوروبي، دون بريطانيا.

وهناك تخوّف من قبل المحامين الحكوميين في بريطانيا من التكلفة الهائلة التي يسببها رجال أعمال معاقَبين كطريف الأخرس، الذي ضخ الملايين سابقًا في محاكم الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عنه، بحسب تحليل المصدر، الذي أردف أنه ليس كل من عُوقب من قبل الحكومة البريطانية تتم إزالته من قائمة العقوبات في حال المرافعة القضائية، بل هنالك شروط تحدد ذلك، كمدى قوة الحجج والوثائق التي تثبت ضلوعه من عدمه مع النظام.

وحلّلت الحكومة البريطانية بعد “بريكسيت” أكثر من 200 اسم كان أصحابها مدرجين على قائمة العقوبات، ووضعتهم ضمن لوائحها الخاصة. وفق عنب بلدي