دولة عربية تنقـ.ـلب على أمريكا وتتحالف مع روسيا

سوشال: متابعات

دولة عربية تنقـ.ـلب على أمريكا وتتحالف مع روسيا

جددت الولايات المتحـ.ـدة الأمريكية تحـ.ـذيـ.ـرها حلفاءها من التعاون مع قطاع الدفـ.ـاع الروسي، وذلك عـ.ـقب توقيع المملـ.ـكة العر.بية السعودية وروسيا اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسـ.ـكري بين البلديـ.ـن.

وحثّ متحـ.ـدث باسـ.ـم الخارجية الأمريكية (فضّل عد.م الكشف عن اسـ.ـمه)، الجـ.ـمـ.ـعة 27 من آب، جميع شـ.ـركاء وحلفاء الولايات المتحـ.ـدة على تجـ.ـنب المعاملات الجديدة الرئيسة مع قطاع الدفـ.ـاع الروسي.

وقال المتحـ.ـدث في تصريحات لوكالة “الـ.ـحـ.ـرة”، “علمنا بالتقارير التي تفيد بأن المملـ.ـكة العر.بية السعودية وروسيا الاتحـ.ـادية وقعتا اتفاقية تعاون عسـ.ـكري”، مضيفًا أن “الولايات المتحـ.ـدة والمملـ.ـكة العر.بية السعودية تواصلان إقامة شـ.ـراكة أمـ.ـنية وثيقة ودائمة”.

 

وتابع بهذا الـ.ـصـ.ـدد، “نبقى في حوار منتظم مع شـ.ـركائنا السعوديين تعـ.ـز.يـ.ـزًا لالتزامنا بالمساعدة في الدفـ.ـاع عن المملـ.ـكة العر.بية السعودية”، بحسب تعبيره.

وأوضـ.ـح المتحـ.ـدث أن طلب واشـ.ـنطن تجـ.ـنب التعامل مع قطاع الدفـ.ـاع الروسي يأتي لتجـ.ـنيبها العقـ.ـوبات وفق القسـ.ـم “231” من قانون “كاتسا”.

وتعد السعودية أكـ.ـبر مستور.د للأسلـ.ـحة من الولايات المتحـ.ـدة الأمريكية، إذ تستور.د نحو 24% من صـ.ـاد.رات الأسلـ.ـحة الأمريكية، وفقًا لتقرير صـ.ـاد.ر عن معهـ.ـد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السـ.ـلام”.

ويوم الاثنين الماضي، وقّعت السعودية وروسيا اتفاقية تعاون عسـ.ـكري مشترك، وقال نائب وزير الدفـ.ـاع السعودي، خالد بـ.ـن سـ.ـلمان، إنه بحث مع وزير الدفـ.ـاع الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعـ.ـز.يـ.ـز التعاون العسـ.ـكري والدفـ.ـاعي، خلال زيارته الرسـ.ـمية إلى موسكو لحضور المنتدى العسـ.ـكري التقني “الجيـ.ـش 2021”.

وأشار شويغو إلى عـ.ـز.م بلاده على “التطوير المطّر.د للتعاون الثنائي في المجالين العسـ.ـكري والعسـ.ـكري التقني في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك”، مع الجانب السعودي.

ما هدف قانون “كاتسا”؟
يعتبر قانون “كاتسا”، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، في 2 من آب عام 2017، استراتيجية أمريكية استندت إليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في إدارة علاقات بلاده خارجيًا.

يستند القانون إلى سياسة فـ.ـرض العقـ.ـوبات لـ”تعـ.ـز.يـ.ـز الضغوط على خصوم واشـ.ـنطن”، وهو يهدف لمعاقـ.ـب الدول المصنعة لأسلـ.ـحة الد.مار الشامل وبرامج الـ.ـصوا.ريخ الباليستية في إيران، ويحظـ.ـر استخدامها إضافة إلى حظـ.ـر بيع ونقل المعـ.ـدا.ت العسـ.ـكرية أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية التي تدعم التسلـ.ـيح في إيران.

كما تضمن نص القانون في أحـ.ـد بـ.ـنوده تصنيف “الـ.ـحـ.ـرس الثـ.ـوري الإيراني” والفصـ.ـائل المرتبطة به في قائمة الحظـ.ـر الأمريكية، وحظـ.ـر أي نـ.ـشـ.ـاط مرتبط بالبرنامج الـ.ـصار.وخي الإيراني وكل من يتعامل مع طهران، كما ينص على إدراج جميع مسؤولي “الـ.ـحـ.ـرس الثـ.ـوري” في إيران والمرتبطين بهم في “القائمة السـ.ـوداء”، وفق عنب بلدي