ما وراء الخـ.ـلافات السـ.ـعودية- الإماراتية.. وماذا بعد ذلك؟

سوشال: متابعات

ما وراء الخـ.ـلافات السـ.ـعودية- الإماراتية.. وماذا بعد ذلك؟

برزت الانقـ.ـسامـ.ـات داخل مجموعة الدول المنتجة للنفط خارج منظمة “أوبك”، المعروفة باسـ.ـم مجموعة “أوبك بلس”، جلية بعد خـ.ـلافات بين الرياض وأبوظبي في الأول من يوليو/ تموز الجاري، إثر فشل الجهود في التوصل إلى تسوية ترضـ.ـي طـ.ـرفي الخـ.ـلاف: الإمارات، والسعودية بصفتها اللاعب الأهم إلى جانب روسيا في المنظمة.

من الناحية الفنية، فإن على مجموعة “أوبك بلس” خفـ.ـض تدفق النفط إلى السوق العالمية بمعدل 5.7 ملايين برمـ.ـيل يوميا حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022، وفق اتفاق وقعته دول المجموعة في الشهر نفسه من 2020.

ويشير متخصصون في القطاع النفطي إلى أن المخـ.ـاوف من نقص المعروض لدى الدول المستهلكة، أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعـ.ـار ليتخطى خام برنت 75 دولارا للبرميل الواحـ.ـد. وفق القدس العربي.

تعتقد الإمارات أن الكمية المسـ.ـموح لها بتصـ.ـديرها لا تتناسب مع حجم الإنفـ.ـاق على تطوير إنتاجها الذي بلـ.ـغ عدة مليارات، وأن هناك حـ.ـاجـ.ـة لاستـ.ـغلال زيادة أسعـ.ـار النفط في السوق العالمية وما تمثله من عائدات مالية.

وبحسب تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المـ.ـزروعي، فإن ثلث الطاقة الإنتاجية لحقول النفط في بلاده “معـ.ـطل” بسبب اتفاقية أبريل 2020، وأنه من غير المقبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه بعد انتهاء الاتفاق في 2022.

عطّل الموقف الإماراتي اقتراحا سعوديا يقـ.ـضي بزيادة الإنتاج النفطي مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021

وعطّل الموقف الإماراتي اقتراحا سعوديا يقـ.ـضي بزيادة الإنتاج النفطي مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021، وتمديد بقية القـ.ـيـ.ـود القائمة بموجب اتفاقية 2020، إلى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل.

وبعد تراجع الطلب على النفط بسبب جائـ.ـحة كـ.ـور.ونـ.ـا، خفضت مجموعة “أوبك بلس” بموجب اتفاق 2020 إنتاجها بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، مع خطط لإنهاء القـ.ـيـ.ـود على الإنتاج على مراحل تنتهي بنهاية أبريل 2022.

ويبلـ.ـغ الخفض الحـ.ـالي أكثر من 5.8 ملايين برميل يوميا.

بعد تولي محـ.ـمد بن سـ.ـلمان ولاية العهد في المملكة، ارتبط بعلاقات وثيقة مع ولي عهد أبو ظبي محـ.ـمد بن زايد، وتنسيق عالي المستوى في السياسات الخارجية للبلديـ.ـن.

وفي ما يشبه التحـ.ـالف الثنائي بشراكة البحرين، قطـ.ـعت الدول الثلاث علاقاتها مع قطر في يونيو/ حزيران 2017.

وتطورت علاقات البلديـ.ـن في المجال الاقتصادي بعد الإعلان عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016.

ومنذ تشكيل التحـ.ـالف العر.بي لدعم الشـ.ـرعية في اليمن مـ.ـارس/ آذار 2015، دخلت الإمارات التحـ.ـالف واحتـ.ـلت مكانة متقد.مة في الشراكة بقيادته حتى انسحابها من اليمن عام 2019.

ووفقا لوسائل إعلام، فإن مجموعة “أوبك بلس” فشلت بعد يومين من الاجتماعات بحضور ممثلي الدول الأعضاء الـ 23 في التوصل إلى حل وسط، بعد رفض الإمارات مقترحا سعوديا بتمديد التخـ.ـفيضات المُتفق عليها من أبريل 2022 إلى نهاية العام ذاته.

وطالب المزروعي بالمعاملة بالمثل أو الإنصاف مثل بقية الدول، رافضا قبول بلاده “استمرار الظلم” حيث إن “أكثر دولة تضـ.ـررت هي الإمارات”.

سعي سعودي إلى منـ.ـافسة الإمارات
تسعى السعودية إلى جذب المزيد من المقرات الإقليمية للشركات الدولية إلى أراضيها، في مقابل منحها عقوداً للاستثمار أو تنفـ.ـيذ المشاريع في المملكة، وتتخذ معظم تلك الشركات من الإمارات مقرات لها.

لكن معظم الشركات الدولية تفضل أن تكون لها مقرات إقليمية في الإمارات حيث تتوافر ظروف أكثر ملاءمة لنشاطاتها الاقتصادية.

وتحتـ.ـل الإمارات المرتبة 16 عالميا في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممـ.ـارسة الأعمال للشركات والأفراد، مقارنة بالسعودية التي تحتـ.ـل المرتبة 62.

ويرى متابعون أن المسعى السعودي بالضـ.ـغـ.ـط على الشركات العالمية عبر فتح مقرات إقليمية على أراضيها يشكل خطوة تنـ.ـافسية تستهـ.ـدف الاقتصاد الإماراتي الذي يعتمد في نسبة مهمة منه على الاستثمارات الأجنبية لرجال الأعمال والشركات.

وقررت السعودية في فبراير/ شباط الماضي، إيقاف منح العقود الحكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة، بدءا من مطلع 2024.

ويعتقد وزير المال السعودي محـ.ـمد الجدعان، أن بلاده لديها أكـ.ـبر اقتصاد في المنطقة، في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 بالمئة حـ.ـاليا.

ويهدف القرار إلى تعزيز مسعى الحكومة، وفق رؤية ولي العهد لعام 2030، إلى تـ.ـو.فـ.ـير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

كما غيرت السعودية في بداية يوليو قواعدها بشأن الوار.دات من دول الخليج الأخرى، لاستبعاد البضائع المصنوعة في المناطق الـ.ـحـ.ـرة أو التي استخد.م فيها أي منتج إسرائـ.ـيلي، وهو ما يعتبره محللون “تحـ.ـديا مباشرا” لوضع ميناء “جبل علي” في الإمارات كمركز تجاري إقليمي.