هل بدأت الدنمارك بسحب لجوء السوريين؟

سوشال

ووفقا لما أشارت إليه فجر السبت وكالة الأنباء الدنماركية، ريتزاو، وصحيفة “إنفارماسيون”، فإن دائرة الهجرة الدنماركية أوقفت تمديد إقامة 8 من اللاجئين القادمين من “مناطق دمشق” ممن حصلوا على “حماية مؤقتة”.

ويعتبر التصرف الجديد وغير المسبوق لسلطات الدائرة المسؤولة أمام وزارة الهجرة نقلة يخشى أن تؤثر على آلاف المقيمين السوريين وفق تلك الصيغة. وفي بعض التفاصيل فإن هؤلاء الذين أبلغوا في 26 من الشهر الماضي، أبريل/نيسان، بعدم إمكانية تجديد رخص إقاماتهم السنوية حصلوا على تجديد الإقامة بين 2016 و2018 كلاجئين من مناطق محافظة دمشق.

وفي فبراير/شباط الماضي، اعتبرت دائرة الهجرة الدنماركية، بناء على زيارة وفدين رسميين في العام الماضي إلى دمشق، أن “منطقة محافظة دمشق أصبحت أكثر هدوءا وآمنة”. وعليه باتت تتعاطى مع لاجئي تلك المنطقة بأنهم “لا يستحقون الحماية في الدنمارك”، أي أنها تعتبر طلبات لجوئهم بدون أساس. وبالتالي أنهت كوبنهاغن العمل وفق نظام “الحماية المؤقتة للسوريين” والمعمول به منذ 2013.

وتنقل وكالة الأنباء الدنماركية وصحيفة إنفارماسيون صباح اليوم عن مصادر في “مجلس اللجوء” (رسمي يضم محامين وقضاة لدراسة القضايا الفردية المرفوعة أمامه) أنه “بالفعل تلقى المجلس 8 تظلمات بشأن عدم تجديد اللجوء من قبل سوريين”.

ويذكر مدير مكتب السكرتاريا في مجلس اللجوء، ستي هينركسن، أن مجلسه “سيقرر بشأن هذه القضايا، التي دفع بواحدة منها إلى محكمة حقوق الإنسان، قبيل بدء الإجازة الصيفية (في يوليو/تموز المقبل)”.

وكانت دائرة الهجرة استندت في سياساتها الجديدة على تقييم رفض هذه القضايا الثماني للاجئين سوريين مؤقتين، باعتبارها “قضايا يمكن القياس عليها مع بقية اللاجئين السوريين بصفة مؤقتة”.

ورغم اعتراف مديرة قسم اللجوء في “مجلس اللاجئين”، إيفا سينغر، أن “الوضع قد تغير في محافظة دمشق إلا أن عدم اليقين هو المسيطر على الحالة، ولا أحد يعرف حقيقة ما يجري على أرض الواقع”. وتضيف سينغر بأنه “لو تتبعنا ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط فسنجد قصصا عن أناس عادوا واختفوا أو ألقي القبض عليهم”.

وتصر مسؤولة اللجوء في المجلس على أنها لا تعرف “أي بلد أوروبي آخر قام بتطبيق مثل هذه السياسة التي باتت تطبق في الدنمارك بعدم تمديد إقامة اللاجئين من مناطق دمشق”.

المصدر: موقع الوحدة