مصدر يفجر مفاجئة والقادم أسوأ بكثير.. بشار لعب على جميع اللذين في مناطقه وحتى الموالين وهذا ما فعله سراً

مصدر يفجر مفاجئة والقادم أسوأ بكثير.. بشار لعب على جميع اللذين في مناطقه وحتى الموالين وهذا ما فعله سراً

بينما كان نظام أسد يعلن اكتشاف حقول نفط جديدة في منطقة العاصمة دمشق، وذلك على لسان مدير عام الشركة السورية للنفط فراس قدور، كانت وسائل إعلامه تهلّل وتطبّل لخبر وصول ناقلتين محمّلتين بمليوني برميل نفط خام، وناقلة للغاز المنزلي محمّلة بـ2000 طن إلى بانياس.

وعملياً فإن الشحنة التي وصلت أخيراً بعد إملاءات إيرانية أقلّها رفع سعر برميل النفط ليصل إلى مستوى السوق العالمية دون إعطاء أسعار تفضيلية، تعادل إنتاج سوريا من النفط لمدة خمسة أيام فقط، حيث بلغ إنتاج سوريا من النفط عام 2010 نحو 400 ألف برميل يومياً، كان يتم استهلاك 250 ألف برميل محلياً ويصدر الباقي.

بشار الأسد باع موارد الطاقة لحلفائه ويتسوّل الفتات
ويرصد موقع “أورينت نت” في هذا التحقيق كيف رهن بشار الأسد مقدّرات البلاد لروسيا وإيران، وبات يتسوّل منهم الفتات، بعد أن باتت القسمة بين النظام وواجهاته المالية بالحصول على 1% من مقدرات البلاد و99% لإيران عبر رجال أعمالها المحسوبين على ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

كما يكشف التحقيق بالأرقام أن مناطق سيطرة أسد تغص بالنفط والغاز والفوسفات وهي تكفي وتزيد عن حاجة السوريين الذي يعيشون في مناطق سيطرته والبالغ عددهم 9 مليون و400 ألف فقط، وأن مقولة “أمريكا تسرق النفط السوري” عبارة خادعة ودعاية مضللة، وما يأخذه الأمريكان أقل بكثير مما يأخذه الروس والإيرانيون، وبالتالي فإن من يتسبب بالدرجة الأولى بأزمات الطاقة كلها من كهرباء ونفط وغاز وحتى فوسفات، هو بشار الأسد الذي باعها للروس والإيرانيين وراح يتسوّل منهم الفتات.

في عام 2020 وقّع نظام أسد عقوداً للتنقيب عن النفط مع الجانب الإيراني، وناقش حينها مجلس الشعب مشروع قانون تصديق عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك رقم (12) في منطقة البوكمال بريف دور الزور.

وبرّر وقتها وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة أسد، علي غانم، القانون خلال مناقشة البرلمان للعقد، بأن الاتفاق يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية، والصفقة الجديدة هي بمثابة عقد نفطي لمصلحة سداد الدين الائتماني طويل الأجل، ما سيرفع إنتاج النفط السوري إلى 90 ألف برميل يومياً مع نهاية العام.

وفي هذا الصدد، قال الخبير النفطي محمد صالح عواد إن إيران ضغطت على نظام أسد وأجبرته على التنازل عن حقوقه كاملة في التنقيب واستثمار العديد من الحقول، ودعت إلى استرداد الديون وتكبيل النظام باتفاقات طويلة الأمد، بعد المساعي الدولية لإخراجها من سوريا، ولأن الديون المتراكمة على نظام أسد لصالح إيران تتراوح بين 40 و50 مليار دولار، بحسب تقديرات إيرانية فإن إنتاج الحقول السورية سيذهب بالكامل لإيران لعقود طويلة لا تقل عن 25 عاماً.

وأضاف عواد الذي عمل سابقاً في حقل “التيم” النفطي لنحو 17 عاماً، لـ”أروينت نت”، أن النظام فرّط بعقود التنقيب في محافظة دير الزور وخصوصاً منطقة البوكمال التي توصف بـ”الأغنى نفطياً”، حيث يستند الخبير عواد بكلامه إلى خبرته الطويلة وهو الموظف في حقل التيم لنحو 17 عاماً سبقت الثورة.

ويرى الخبير عواد بأنه كان بمقدور نظام أسد المحافظة على الحقول المحيطة بدير الزور على الأقل لسد احتياجاته دون جعل المدارس تعلّق دوامها لعدم تمكن المدرّسين من الوصول إلى عملهم ودون انتظار إيران حتى تتفضل عليه، لكن الأسد رهن كل الحقول لروسيا وإيران، وكبّلته إيران بعقود لتوريد المشتقات النفطية وُقِّعت في 2013 مقابل مليار دولار، وجُدِّدت ثلاث سنوات في 2015 و2017 و2019، قبل أن تتوقف طهران عن مدّ الأسد بالنفط، إلا بـ”الدفع النقدي” وبالتسعيرة العالمية.

واستعرض أهم حقول النفط والغاز في سوريا وإنتاجها اليومي في عام 2010، ففي محافظة دير الزور هناك حقل العمر وينتج 80 ألف برميل يومياً، وتسيطر عليه حالياً ميليشيا قسد، وحقول التيم والورد وتنتج نحو 50 ألف برميل ويتم استثمارها من قبل شركات إيرانية.

أما في محافظة الحسكة فتقع كامل الحقول تحت سيطرة قسد، وهي عدة حقول في الرميلان تنتج نحو 90 ألف برميل، وعدة حقول حقول السويدية وتنتج 116 ألف برميل، وحقول الشدادي والجبسة والهول ويصل إنتاجها لـ30 ألف برميل، أما حقول اليوسفية فيصل إنتاجها لـ1200 برميل.

وفي حمص هناك حقلان تحت سيطرة نظام أسد، وهما حقل حيان بإنتاج يصل لـ6 آلاف برميل، وحقل جزل ويصل لطاقة إنتاجية بنحو 3 آلاف برميل.

حقول الغاز
ويرى الخبير عواد بأن أطماع إيران في الغاز السوري تتجاوز موضوع وضع اليد على حقول الغاز المحلية رغم أهمية هذا القطاع لوفرة حقول الغاز في سوريا، بل تتعدّاها إلى تنفيذ مشاريعها المتمثلة بمد خط أنابيب للغاز من إيران مروراً بالعراق ثم سوريا ومنه إلى تركيا ليتم تصديره بعدها إلى السوق الأوروبية.

وأشار إلى أن خطط نقل الغاز الإيرانية إلى أوروبا كانت قد وضعت منذ 2011، ورصدت له طهران نحو 10 مليارات دولار حينها، بطول نحو 5000 كيلومتر، مع قدرة لنقل 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

وركّزت إيران على موضوع نقل الغاز دون حقول الغاز لأنه وبحسب عواد، لم تترك روسيا من كعكة الغاز السوري أي قطعة لإيران، وذلك عبر استثمارات شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية لتنفيذ مشروع معمل غاز في ريف حمص الجنوبي بقيمة أكثر من 80 مليون يورو، بكامل المعدات والضواغط روسية الصنع، حيث يهدف المشروع إلى تكثيف الضغوط لإنتاج أكبر كمية من الآبار الغازية لزيادة كميات الإنتاج.

وتتوزع حقول الغاز بحسب عواد، إلى حقول محافظة الحسكة وتقع تحت سيطرة قسد، ومنها حقول الرميلان بقدرة إنتاج تصل إلى مليوني متر مكعب يومياً، وكذلك حقول الجبسة بطاقة إنتاجية تصل لمليون و600 ألف متر مكعب يومياً، أما في محافظة حمص والتي تقع تحت سيطرة نظام أسد فهناك حقل شاعر بطاقة تصل ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً

أما حقل الهيل فيقارب إنتاجه نحو مليوني متر مكعب يومياً، وحقل آراك بطاقة 750 ألف متر مكعب يومياً، وحقل حيان 650 ألف متر مكعب يومياً، وبالقرب من مدينة تدمر في بادية الشام هناك حقل جحار بطاقة 350 ألف متر مكعب يومياً، والمهر 400 ألف متر مكعب يومياً، وأبو رباح بطاقة 300 ألف متر مكعب يومياً.

وفي ختام حديثه لـ”أورينت نت”، قال عواد إن النظام فقد القرار بكل ما يتعلق بموضوع الطاقة في سوريا، وبات الموضوع تنافسياً بين روسيا وإيران.

وأضاف الخبير النفطي أن إيران تهيمن على الحقول البرية، في حين موسكو استحوذت على المواقع النفطية قبالة شواطئ البحر المتوسط، بعد أن وقّع نظام الأسد على ثلاثة عقود مع شركتي “ميركوري” و”فيلادا” الروسيتين، للتنقيب عن النفط، وذلك بعد اتفاقات سابقة مع شركات روسية عدة، منها شركة “سيوزنفتا غاز إيست ميد” الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

الفوسفات.. بشار أطلق الرصاصة الأخيرة على الزراعة
يعاني القطاع الزراعي في سوريا من تراجع في مستويات الإنتاج بسبب انقطاع الأسمدة الزراعية من الأسواق والتي تعتمد بصناعتها بشكل رئيسي على الفوسفات، وذلك بعد أن حصلت روسيا في العام 2021 على عقد استثمار معامل الأسمدة في حمص لمدة 40 عاماً.

وتتذرع روسيا بقانون قيصر لعدم إرسالها الأسمدة لنظام أسد، بحسب ما أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا الذي أكد أنه من المستحيل نقل الأسمدة إلى سوريا، بسبب قانون قيصر.

وفي هذا الخصوص، قال المهندس الزراعي بشير العموري لـ “أورينت نت”: “يبلغ احتياطي سوريا من الفوسفات نحو 1.8 مليار طن خام، وبلغت صادراتها أكثر من 3.2 مليون طن قبل 2010، وتعتبر من الدول المصدّرة في العالم”.

وأضاف العموري: “لقد أطلق بشار الأسد الرصاصة الأخيرة على القطاع الزراعي في سوريا بعد أن صدّق على عقد مدته 50 عاماً تقوم بموجبه الشركة الروسية ستروي ترانس غاز الروسية باستخراج الفوسفات من مناجم تدمر وسط سوريا، ويحصل نظام أسد على نسبة 30% من نسبة الإنتاج مقابل 70% للشركة الروسية”.

وفي 2019 وقّعت الشركة الروسية ذاتها عقداً مع “الشركة العامة للأسمدة” في حمص، التي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، لاستثمار معاملها الثلاثة، الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، لمدة 40 عاماً.

وتساءل العموري: “كيف للفوسفات السوري أن يصل معظم الأسواق الأوروبية دون الأخذ بالاعتبار قانون قيصر، في حين يُحرم المزارع السوري من حقه من هذه الثروة الوطنية؟”، مشيراً إلى أنه “يتم تصدير الفوسفات إلى دول أوروبية عبر سترويترانس غاز إلى الأسواق الإيطالية والبلغارية والإسبانية والبولندية والصربية والأوكرانية”.

عقود فاضحة: 99% لإيران و1% للنظام
لا تختلف طريقة تقسيم موارد البلاد بين إيران ونظام أسد عن تلك التي تظهر في الوثائق التي حصلت عليها “أورينت نت” حيث تثبت وثيقة ترخيص شركة في دمشق أن 99% من الملكية تعود للمدعو سيد محسن علاقة مند، وهو بحسب الوثيقة يحمل الجنسية الإيرانية في حين تعود ملكية 1% من الشركة للمدعو فراس أحمد عقيل.

وفي وثيقة أخرى لتأسيس شركة في دمشق، يظهر أن 98 بالمئة من أسهما تعود لشخصين من الجنسية الإيرانية (أحمد آذين فر ومحمد علي زارع)، في حين تعود ملكية نسبة 2 بالمئة المتبقية للسوري فتحي نظام.

والأمر نفسه ينسحب على موضوع الإطار الزمني لعقود الإذعان، حيث حصلت “أورينت نت” على وثيقة تُظهر تأسيس شركة تعود للمدعو حسين زنكنه بن فخر الدين والمدعوة رنا خليل وتمتد لخمسين عاماً.

وتشير وثيقة ترخيص شركة باسم الإيراني حسين زنكنه فخر الدين وهو مواليد 1992 بالشراكة مع رنا خليل أنه ابن أحد قياديي ميليشيا الحرس الثوري في مديرية شهرستان جعفر آباد، وهو ما يفتح باباً واسعاً عن تورط النظام بتأسيس واجهات وكيانات مالية لمسؤولين إيرانيين مُدرَجين على لائحة العقوبات الغربية.

وربما تبقى الصين أكثر رحمة بالنظام من إيران حيث تُظهر الوثيقة التي حصلت عليها “أورينت نت” أن رجل الأعمال الصيني “Li qiang zhou” حصل على 90% من إحدى الشركات وترك 10% للمدعو ياسر مالك الطبجي.