ليستهدف السوريين.. بشار يصدر قراراً مفاجئاً

ليستهدف السوريين.. بشار يصدر قراراً مفاجئاً

أكد عدد كبير من رؤساء الدوائر ومديري المؤسسات في السويداء للصحيفة وجود نقص في الكادر الوظيفي والإداري، مشيرين إلى أن أسبابه بالدرجة الأولى هجرة الشباب وأصحاب الشهادات بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل

إضافة إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي، والذي بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات الكبيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء.

واليوم أصدر بشار الأسد، الأحد، قانوناً يقضي برفع سن التقاعد للمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ والمشرف على الأعمال ومدير الأعمال مع إمكانية تمديد التعيين بعد الإحالة على التقاعد لعضو الهيئة التدريسية لمدة خمس سنوات على الأكثر.

وحدّد القانون رقم (43) القاضي بتعديل المادتين (111) و(128) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006، سن التقاعد للأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما السبعين عاماً، والمدرّس عند إتمامه 65 عاماً.

كما منح القانون مجلس الجامعة حق الاحتفاظ بالمدرس عند بلوغه سن التقاعد لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش

كما يجوز تعيين المدرّس بعد إحالته على التقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد على خمس سنوات.

وجاء القرار حسب وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، “نظراً للحاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية الذين اكتسبوا الخبرة التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات تلك الجامعات من هذه الخبرات والاستفادة منها في المجالات التعليمية والبحثية”.

وتطبّق على أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال – مشرف على الأعمال – مدير أعمال) الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون

وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازات والتعويضات ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الإحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الـ65 من العمر.

أثار التسريب الفاضح بين عميد كلية الآداب في جامعة البعث بحمص، وإحدى الطالبات، موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما فتح الباب أمام صفحات موالية، لكشف المزيد من الأحداث، والتي يصل بعضها إلى القتل.

وقالت مصادر موالية إن الحادثة وقعت داخل الحرم الجامعي، وفي أحد مكاتب المسؤولين الجامعيين. وزعمت أن الحادثة المسربة واحدة من آلاف الحالات المجهولة في أروقة الجامعة

حيث ذكرت صفحة “السلطه الخامسة – شبكه أخبار نور حلب” الموالية، أن المديرين الجامعيين لم يكتفوا باستباحة الطالبات فقط، بل دفعوا بهن إلى شبكات اتجار بالدعارة مقابل ضمان نجاحهن الدراسي.

وتحدثت المصادر عن تلقي قسم شرطة الشماس في حمص، بلاغاً في منتصف شهر أيار الماضي، من قبل طالبات بالسكن الجامعي، حول وجود طالبة ملقاة على درج المبنى ضمن السكن الجامعي

مكبلة اليدين بشريط سماعة جوال، وبحالة إغماء. وفي ذلك الوقت، كشفت مصادر عن محاولة قتل واضحة بواسطة الخنق، لكن وزارة الداخلية التابعة للنظام نفت الخبر.

وادعت الوزارة أن الطالبة “كانت تقوم مع زميلاتها بالمزاح وتم ربط يديها بشريط سماعة جوال وتعثرت على درج الوحدة ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بحالة إغماء ثم قاموا بإسعافها إلى المشفى ووضعها الصحي جيد حالياً”.

وتقول المصادر: “الحادثة كانت شروعاً بالقتل، لطالبة في السنة الأولى/قسم الفيزياء، تدعى “ريتا .ج”، وهي من مواليد العام 2003، وتوالت الأخبار بعد ذلك لتكشف عن شبكة دعارة ضخمة

يديرها مسؤولون كبار، يبتزون سوء الأوضاع الاقتصادية للطالبات”. وكذلك كشفت الصفحات، عن ورود شهادات تكشف عن شبكة دعارة يديرها أمين فرع حزب البعث في الجامعة فائق شدود، ورئيس اتحاد الطلبة في الجامعة علي منصور الحمادي.

وأشارت صفحة “كشف المستور” المحلية، إلى أن هذه الشبكة تجبر الطالبات على ممارسة البغاء، وتصورهن وتهددهن، مستغلة ظروف الضحايا الاقتصادية والاجتماعية، لإرسالهن إلى المزارع والشقق المفروشة.

اقرأ أيضا: الأسبوع القادم لن يمر مرور الكرم وسيحمل مفاجأة كبيرة.. سيشهد حدثاً غير عادي

وشددت على أن المسؤولين أجبروا فتيات على ممارسة الدعارة في الحرم الجامعي نفسه ليلاً، مضيفة أن المتورطين في إدارة الشبكة، يحصلون على دعم من اللجنة المركزية لحزب البعث، ومن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

ووفقاً للصفحة، من المتورطين في الشبكة، دارين حمدو، وهي المشرفة السابقة للوحدة الـ 10، وكانت تجبر الطالبات على تناول الحبوب المخدرة قبل تصويرهن في أوضاع مخلة للآداب.

وتحولت الجامعات التي يديرها نظام الأسد خلال السنوات الماضية إلى أماكن لترويج المخدرات والأفعال غير الأخلاقية، بما فيها الدعارة، بتسهيل مباشر من ضباط النظام لقاء المال.

مواضيع ذات صلة