عاجل: دولة أوروبية ترفع مستوى التأهب وتفعل خطة الطوارئ

عاجل: دولة أوروبية ترفع مستوى التأهب وتفعل خطة الطوارئ

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي: “إن الغاز في ألمانيا أصبح سلعة نادرة”، معلناً أن بلاده تعتزم رفع حالة التأهب والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة خفض استهلاك الغاز بعد انخفاض تدفقات الغاز الروسي.

– ألمانيا تعلن حالة الطوارئ
وأوضح هابيك، أن ألمانيا تتعرض لمخاطر عديدة جراء نقص تدفقات الغاز الروسي، الذي كانت تصل نسبته إلى 55 %، الأمر الذي أجبرها على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطّتها الطارئة للغاز.

بعد أن فعّلت المستوى الأول من خطّتها الطارئة في 30 مارس/آذار، لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي في مواجهة التهديدات الروسية بوقف الإمدادات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت برلين، رفعت مستوى التأهب في خطّتها الطارئة للغاز المكونة من 3 مراحل، لمواجهة انخفاضإذ تخطط السلطات لتقديم “نموذج ادخار بالمزاد” لا يسمح لشركات الصناعة أ الإمدادات الروسية، ن ترفع الأسعار.

وأشار مسؤولون ألمان إلى أن خزانات الغاز الممتلئة حالياً بنسبة 50% قد لا يتم ملؤها بالكامل قبل موسم التدفئة الشتوي، إذا قامت روسيا بقطع الإمدادات مستغلة الصيانة السنوية لخط أنابيب التصدير الرئيسي نورد ستريم “إن إس 1”.

ويعدّ هذا الإجراء هو أحدث تصعيد في المواجهة بين أوروبا وموسكو منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا، إذ كشف مدى اعتماد الكتلة على إمدادات الغاز الروسية، وبدأت في البحث عن مصادر بديلة للطاقة.

وكانت عدّة دول أوروبية حددت سلسلة من التدابير لمواجهة أزمة الإمدادات من أجل تهدئة المخاوف المتعلقة بشحّ الطاقة خلال الشتاء المقبل، وارتفاع التضخم.

وأمس الأحد، أعلنت ألمانيا عزمها إعطاء الأولوية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم وتخزين المزيد من الغاز الطبيعي لتقليل استهلاك الغاز.

من جانبها، تصرّ موسكو على أنها تفي وبصرامة بكافة التزاماتها المتعلقة بتزويد أوروبا بموارد الطاقة.

والجدير ذكره أنه في 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفضٌ دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو، وسط أزمة عالمية بإمدادات الغذاء، وأخرى بين أوروبا وموسكو بشأن إمدادات الغاز.

عاجل: أول دولة تعلن الانهيار رسمياً والوضع خارج السيطرة

أعلن رانيل ويكرمسينغ رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الأربعاء، انهيار اقتصاد بلاده بالكامل، وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات البترول.

وقال ويكرمسينغ، في كلمة أمام البرلمان، إن سريلانكا تشهد منذ أشهر أكبر أزمة في تاريخها، وإن الأمر يتجاوز شح الوقود والغاز والكهرباء والغذاء.

وأضاف “اقتصادنا انهار تماما”، مشيرا إلى أن سريلانكا غير قادرة على دفع مستحقات واردات البترول، وتابع: “هذه هي أخطر قضية معروضة علينا اليوم”.

وأوضح أن الحكومة فوتت فرصة لحل الأزمة الحالية، لافتا إلى أنها فشلت في التحرك لتغيير الوضع في الوقت المناسب؛ إذ تضاءلت الاحتياطات الأجنبية بالبلد.

وتابع رئيس الوزراء “لو تم اتخاذ خطوات لإبطاء انهيار الاقتصاد في البداية، لما كنا نواجه هذا الوضع الصعب اليوم”.

وبيّن أن “حاليا، تبلغ الديون المستحقة على شركة سيلان بتروليوم (المزود المحلي للوقود) 700 مليون دولار؛ ونتيجة لذلك، لا توجد دولة أو منظمة في العالم على استعداد لتوفير الوقود لنا، بل يترددون في توفير الوقود مقابل النقود”.

وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.

كما تواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، والعجز عن الاستيراد لعدم وفرة النقد الأجنبي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت سريلانكا أنها ستعلق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام.
وتخوض البلاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ، في وقت يجب فيه على الدولة أن تدفع 5 مليارات دولار في المتوسط ​​سنويا حتى عام 2026

العالم على كف عفريت.. انهيارات والوضع خارج السيطرة ودولة عربية على أبواب الكارثة

أفادت تقارير إعلامية، أن عاصمة عربية مهددة بـ أزمة اقتصادية من الممكن أن تتزايد حدتها مع نهاية العام الجاري، خاصةً وأن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن يسود العالم ركوداً اقتصادياً واسعاً.

– أزمة اقتصادية تهدد عاصمة عربية
وفقاً لما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن العاصمة الليبية طرابلس تشهد أزمة اقتصادية زيادة بعدم الاستقرار في أسواق المواد الغذائية وصلت لدرجة اختفاء بعض السلع تماماً من الأسواق

وذلك نظراً لأن السفن المحملة بالبضائع القادمة إلى ليبيا تصطف قرب ميناء العاصمة طرابلس الدولي، وهي عاجزة عن تنزيل حمولاتها نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة بين ميليشيات مسلحة تتصارع على فرض السيطرة على الميناء الاستراتيجي.

وبحسب التقرير الذي نقل تفاصيل ما يحدث داخل الميناء فإن “عمليات الشحن تأتي في نطاق محدود جداً، كما أن ناقلات النفط اكتظت قرب الميناء بسبب وقف التوريد نتيجة إغلاق المنشآت النفطية”.

ولفت إلى أن الميناء به الكثير من السفن المحملة بالمواد التموينية الهامة، وهذا انعكس بالسلب على الأسواق بزيادة أزمة المعروض والأسعار التي تفجرت مع اضطراب حركة الاستيراد بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الموظف ذاته أن ما يزيد الخلل الأمني، هو الاصطفاف الكبير لما وصفهم بــ الميليشيات داخل الميناء وخارجها، ما جعل السيارات التي تدخل لتحميل البضائع قليلة جداً خوفاً من السطو أو التعرض لضربات.

وحرب “فجر ليبيا” اسم اشتهرت به المعارك التي قادتها ميليشيات “فجر ليبيا” التابعة لجماعة الإخوان وتنظيمات أخرى ضد الجيش الليبي الوطني في 2014، واستهدفت المطار ومواقع حيوية في طرابلس لإرهاب المواطنين عقب سقو هذه التنظيمات في انتخابات البرلمان.

وليبيا تستورد 85 % من السلع التي تستهلكها، خاصةً بعد أن دمَّرت الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها منذ عام 2011 الصناعات الغذائية في البلاد، وعطَّلت مشاريع زراعية، وباتت ليبيا لا تنتج إلا سلعاً قليلة على رأسها الخبز.

وهنا علينا الإشارة إلى أن الحقول النفطية في ليبيا مقفلة بالكامل منذ أيام، حتى وصلت خسائر ليبيا 120 مليون دولار يومياً، وذلك على يد أهالي وميليشيات وجماعات مسلحة، تستخدم غلق الحقول كأداة ضغط على السلطة لتحقيق مطالبها.

– ركود قبل نهاية العام
وعلى صعيد آخر، كشف مسح جديد، أن أكثر من 60 % من الرؤساء التنفيذيين لبنوك حول العالم، توقعوا أن يشهد الاقتصاد العالمي قبل نهاية عام 2023 ركوداً اقتصادياً.

وبحسب استطلاع “C-Suite Outlook” منتصف العام الذي نُشر يوم أمس الجمعة، أن 15٪ من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون بالفعل أن هناك ركوداً بينما أوضح 43٪ آخرون أنه سيكون هناك ركود بحلول نهاية عام 2023.

وأشار صحيفة “ذا هل” إلى أن الأفراد الذين شملهم الاستطلاع روأوا أن السبب يرتبط بــ “ارتفاع أسعار الطاقة تاريخي واستمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وتآكل ثقة المستهلك” -وبشكل أكثر تحديداً عمليات الإغلاق في الصين والتأثير الضار لحرب أوكرانيا – والتي يقولون إنها تضع ضغطاًةهبوطياً على النمو.

ورأى الاستطلاع، أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى “نقطة انعطاف جديدة في الجغرافيا السياسية” والاقتصاد السياسي.

ووجدت أن الحرب وآثارها على التضخم والنمو الاقتصادي وإعادة خلط محتملة للتحالفات العالمية سوف تتطلب حلولاً مبتكرة على المدى الطويل.

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

مواضيع ذات صلة