صحفي تركي يرد: لهذه الأسباب ارتفع الدولار (فيديو)

صحفي تركي يرد: لهذه الأسباب ارتفع الدولار (فيديو)

رد صحفي تركي خلال حديث له على قناة CNN TURK، على الادعاءات التي تهـم حزب العدالة والتنمية، بممارسة سياسة خاطئة أسهمت في انهيار الاقتصاد.

وقال الصحفي مي معرض حديثه الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “إن حق تغيير السلطة، هو حق طبيعي للمواطن، ولكن هناك من يحاول جلب نظرة (اللطيف غير القادر على القتال)

هم لا يتكلمون كلاماً فارغاً عندما يقولون بإنهم سيعيدون الدولار إلى ليرتين، كيف يمكن أن يصبح الدولار بليرتين اليوم، إذا خرجت القوات التركية من سوريا، ودع الأكراد ينشئون دولة ثم انظر كيف سيعود الدولار إلى ليرتين”.

وأضاف: “تخلى عن قبرص وانظر كيف سينخفض الدولار، اقبل بمتطلبات اليونان واخرج من ليبيا، وتخلى عن الوطن الأزرق (البحار المحيطة بتركيا)، واترك أذربيجان لوحدها، وانظر كيف سينخفض الدولار”.

وتابع: “هذه الأشياء الموجودة في الواقع أرجو ألا يغض أحد الطرف عنها، تركيا عام 2001 ليست مثل تركيا اليوم، في العام 2001 كان هناك دولة تنتظر الدعم من الخارج

كان هناك واقع حكومة تقول سندفع أجور موظفينا عندما يأتينا دعم مليار دولار، يوجد حقيقة أن تركيا بقيت صامدة خلال فترة الوباء وتستمر في الاستثمارات”.

في الحقيقة يعاني الاقتصاد التركي من جملة ضغوط اقتصادية وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم. وهذا يعني كميات ضخمة من الليرة في السوق وهي كمية أعلى من الحاجة الفعلية. ولا تتناسب مع كمية الدولار الموجودة.

نتيجة لذلك فالحكومة التركية أمام حلين. الحل الأول معالجة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة. والذي يؤدي لتقليل كمية الليرة في السوق وتركزها في البنوك. وهنا بالفعل قد ينخفض التضخم وتتحسن قيمة الليرة.

يعد هذا الحل حلاً مؤقتاً وله عدة سلبيات. فهو يضر بالإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل. ويزداد الاستيراد ويقل التصدير. فهذا الحل يمكن تشبيهه بالمُسكِّن الذي يعطَى للمريض. فهو يعطيه بعض الراحة ولكن حالما تنتهي فاعليته يعود المريض للألم.

الحل الثاني: تخفيض سعر الفائدة. وهو ما تتبعه الحكومة التركية حالياً. وهذا الحل يعالج جذور المشكلة. من حيث إنه يحفّز الانتاج نتيجة انخفاض تكلفة التمويل. ويحفز التصدير ويضغط على الاستيراد.

يعد هذا الحل متوسط الأمد. بمعنى أن نتائجه تحتاج لعدة شهور لا تقل عن 6 لتبدأ بالظهور. وهو يسبب في المرحلة الأولى تدهوراً في العملة وزيادة في التضخم. وهنا يمكن تشبيه هذا الوضع بعلاج المريض. فالدواء قد يكون مراً وغير مستساغ. وقد يكون له أعراض جانبية مزعجة. لكنه في النهاية يقود لشفاء المريض.

لهذا السبب فإن من شأن تخفيض سعر الفائدة أن يدعم الاقتصاد التركي. وأن يولد المزيد من فرص العمل ويرفع معدل الأجور السائد. ولكن كل هذه الآثار لن تتحقق إلا في المدى المتوسط. ولهذا يمكن القول بأن الليرة قد تستمر في الانخفاض بوتيرة متوسطة لحين بدء نتائج هذه السياسة بالظهور.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن تخفيض سعر الفائدة قد يدفع البعض للاقتراض وتحويل القروض إلى دولار. وهو ما يسبب ضغطاً إضافياً على الليرة. وهنا لا بد للحكومة من اتباع بعض الإجراءات لقطع الطريق على القروض لكي لا تنتهي في المضاربات وتحويلها للقطاعات الانتاجية.

بالإضافة إلى ذلك فإن من الإجراءات التي يمكن اتباعها هنا فرض بعض الشروط على المقترضين. كتقديم دراسات جدوى للمشاريع الراغبين بتمويلها. إضافة لمنح قروض متدرجة. بحيث يتم تقديم القروض على دفعات متتالية تتناسب مع مراحل التقدم في المشروع.

تعرضت الليرة التركية، التي استمرت في فقدان قيمتها دون انقطاع منذ سبتمبر، إلى واحدة من أصعب الخسائر في تاريخها أمس الثلاثاء.

حيث انخفضت أمام الدولار بمقدار 2.15 ليرة خلال الفترة السابقة وشهدت مستوى 13.50 ثم عاد وتذبذب