تحت شعار “زينوا القرآن بأصواتكم”..1700 مشارك من 50 دولة في جائزة قطرية لتلاوة القرآن

سوشال

أعلن خالد السيد، المشرف على جائزة “كتارا” القطرية لتلاوة القرآن الكريم، عن مشاركة 1700 شخص بالنسخة الثالثة للجائزة هذا العام 2019.

وقال السيد، في مقابلة مع “تلفزيون قطر” (حكومي)، الثلاثاء، إن أعداد المشاركين في النسخة الثالثة لعام 2019 وصل إلى 1700 شخص من 34 دولة غير عربية و16 دولة عربية.

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، أن “جائزة كتارا لتلاوة القرآن تقام بالتنسيق والتعاون مع تليفزيون قطر لأنها عبارة عن برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان في 25 حلقة والحلقة النهائية في ليلة 26 رمضان من كل عام”.

وأشار إلى أن جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم هي الجائزة الوحيدة التي لها لجنتان للتحكيم وهما لجنة الأحكام والتجويد ولجنة عذوبة الصوت.

وتنظم مؤسسة الحي الثقافي جائزة “كتارا” لتلاوة القرآن في نسختها الثالثة تحت شعار “زينوا القرآن بأصواتكم”.

وتسعى “جائزة كتارا لتلاوة القرآن” إلى أن تكون رائدة ومتميزة على مستوى العالم الإسلامي في مجال خدمة القرآن الكريم وتلاوته وترتيله.

كما تسعى لتكريم أفضل القراء والمقرئين، معتمدة في ذلك على آليات جديدة ذات صبغة مهنية في التحكيم.

وتبث مراحل جائزة كتارا لتلاوة القرآن على تلفزيون قطر، خلال شهر رمضان المبارك، على مدى 26 يوما، وخلال الحلقة الأخيرة، يتم إعلان ترتيب الفائزين الخمسة.

وكان قد أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، قانونا بشأن حماية اللغة العربية، يلزم باعتماد الفصحى لغة للتعليم في مدارس وجامعات الدولة، وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، الذي أصدره أمير قطر، يلزم باعتماد العربية الفصحى لغة للتعليم في المدارس والجامعات التابعة للدولة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة العربية في الحالات التي تتطلب استعمال لغة أجنبية أخرى.
القانون نصّ على فرض غرامات مالية لا تتعدى 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 14 ألف دولار تقريبًا) على كل من يخالف أحكام القانون.

قانون حماية اللغة العربية، ورد في 15 مادة، ورد في المادة الأولى منه “تلتزم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.

المادة الثانية تنص على أن “تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. يسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة”.
القانون يلزم بأن “تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

هذا القانون يؤكد أن “اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى لتلك الجهات.

تعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.